ويشير إلى أن الحركة الدورية هذه والتي هي المستند إذ إما أن تكون حادثة أو قديمة، فأن كانت قديمة فكيف إذن صارت مبدأ لأول الحوادث. بل وكيف أمكن صدور الحادث عن القديم. وإن كانت حاثة قطعاً تحتاج إلى حادث آخر. وهنا يكون الترتيب تسلسلياً إلى ما لا نهاية وهو محال8. وعليه لابد وأن تكون للحوادث أن تنتهي إلى محدث قديم وهو الله. أما القول بأن حدوث الوجود عن الله بالذات لا بالزمان كتقدم الشخص على حركة الظل التابع له، أو حركة اليد مع حركة الخاتم. فجواب الغزالي: أن صدور الحادث عن القديم لا يكون إعجازاً ومحالاً في حق الله سواء كان هذا الحادث الوجود أو الزمان أو الحركة.
أن الزمان حادث وليس قبله زمان. وأن تقدم الله على الوجود والزمان، هو أن الله كان ولا وجود معه ثم كان ومعه الوجود. غير أن نقطة الضعف أو الوهم الذي سيطر على الفلاسفة يكمن في تصور مبتدأ لا يكون إلا مع تقدير "قبل" الذي يكون له "القبل" أيضاً. وبهذا لا ينفك الوهم عنه عندما نظن أن ذلك الشيء يكون محققاً موجوداً هو الزمان. فالغزالي ينفي وجود الزمان الأزلي الذي يكون قبل حدوث الوجود. ويجعل الزمان يكون محصوراً فقط بالمكان الذي حدث فيه الخلق لكي يثبت تناهي الزمان. حيث أن البُعد المكاني يكون تابعاً إلى الجسم لأنه إمتداد إلى أبعاد الجسم. فإذا كان الجسم متناهياً كان البُعد الذي هو تابه له دون شك متناهياً أيضاً.
وبما أن البُعد المكاني يكون تابعاً إلى الجسم، إذن فإن البُعد الزماني يكون تابعاً إلى الحركة. إذ إنه إمتداد الحركة كما أن ذلك إمتداد أبعاد الجسم. وإذا كان الإثبات على تناهي أبعاد الجسم تمنع من إثبات بُعد مكاني يكون وراءه. فإن الإثبات على تناهي الحركة من طرفيه تمنع أيضاً من تقدير بُعد زماني يقع وراءه. حيث لا فرق بين البُعد الزماني في "قبل" و "بعد" وبين البُعد المكاني في الفوق والتحت. إن ذلك مجرد تقسيم. فإذا جاز إثبات أن الفوق لا يكون فوقه فوق. جاز أيضاً إثبات أن قبل لا يكون قبله قبل. وعليه فلا يوجد فرق حقيقي بين الزمان والمكان، غير أن يكون خلقهما في الوجود بخلق الموجودات.
بمعنى آخر، طالما كان هنالك نوع من الوهم في تصوراتنا عن الزمان في القبل. وأن حقيقة الزمان محدث مخلوق مرتبط بالمكان لا ينفك عنه، لذا فهما معنيان مذ خلقهما الله بين الصور الذهنية في العقل.