وهو أيضاً مقدار الحركة ومقياسها. كما وأن الحركة تستوجب متحركاً، فإذا قلنا بِقدم الزمان فإنه يقودنا إلى القول بِقدم المتحرك وهو الوجود.
إلا أن الإمام محمد الغزالي (450-505 ه/1058-1111 م) يرفض فكرة الفارابي وأبن سينا. فالزمان محدث مع حدوث الوجود الذي هو "مُسخّر لله تعالى". إذ ما المانع أن يكون العدم مستمراً حتى أحدث الله بقدرته الإرادية الوجود في الوقت الذي وجد فيه، ويبتدىء من حيث أبتدأ دونما أن يكون من مراد ما قبل حدوثه. وأنه قد حدث المراد في وقت حدوثه وذلك عبر الإرادة الإلهية القديمة. أن: صدور الحادث عن القديم ليس مستحيلاً في حق الله، سواء كان هذا الحادث العالم أو الزمان أو الحركة. والحقيقة أن الزمان حادث ومخلوق، وليس قبله زمان أصلاً. ومعنى تقدم الله على العالم والزمان أنه سبحانه كان ولا عالم معه، ثم كان ومعه العالم. وبهذا يكون معنى تقدم الباري على العالم إنفراده بالوجود دونه7.
ومن هنا يفند الغزالي الحجة التي أستند عليها الفلاسفة القائلة: لا يجوز أن يصدر عن العلة القديمة محدثاً وإنما قديماً مثله. وأثبت أن ليس هنالك تعارصاً طالما إرادة الأول القديم تفعل ما تشاء أن تفعل فيحدث الوجود وهو الأزلي القديم. وفي هذا الصدد يرد الغزالي إذ يجعل في موضعين لا يجوز أن يُقدّر فيهما من إختلاف حيث يكون: أحدهما إختلاف جهة الحركة والآخر يكون فيه تعين موضع القطب. أما القطب فبيانه أن السماء كوكب متحرك على قطبين، كأنهما يكونان ثابتين دون تغير هما القطب الشمالي والقطب الجنوبي. فوفق رأي الفلاسفة تكون ما من نقطتين متقابلتين التي لا نهاية لها، إلا أن وأن تكونا هما القطبين، فَلِمَ تعينت نقطتي الشمالية والجنوبية للقطبية والثبات؟ بل وما الذي ميز موضع القطب عن غيره حتى تعين كيما يكون قطباً دون باقي الأجزاء وكل النقط تكون متماثلة وكل أجزاء الكوكب تكون متساوية. وهن إختلاف جهة حركة الأفلاك فإن حركة الأفلاك لها جهة معينة دون يرها بعضها من الشرق إلى المغرب وبعضها يكون على العكس. إلا أن الذي يجري وفق تساوي الجهات فما سبب تعينها مع تساوي الجهات وإمكان حركة كل فلك على العكس ما يكون عليه. وعلام أن تميز جهة من تماثلها.
وكذلك يرد الغزالي على قول الفلاسفة: أن الحركة الدائرية الدائمة تكون هي مستنداً إلى الحوادث كلها قديمة وأزلية.