اما ثاني رقيب على الاعلام فهو القضاء حصرا، فان الاعلام في البلاد الديمقراطية لا يقف متهما الا امام القضاء فحسب، فهو لا يقف متهما امام الحاكم او زبانيته او حماياته، كما انه لا يقف متهما امام ادوات الحاكم القمعية، لان كل ذلك يحد من حريته، فالاعلام المرعوب والخائف من ادوات الحاكم لا يمكنه ان يكون حرا، واذا فقد حريته، شلت اهم رسائله الا وهي الرقابة، وعلى راسها رقابة حقوق الانسان.
وان من ابسط شروط حرية التعبير والذي تتمثل بالمقال او الشعر او الرسم الكاريكاتيري او معارض الصور او التظاهر السلمي والاعتصامات والاضرابات السياسية، هو ان لا تكون الحكومة هي الحكم فيما بينها وبين المواطن، فليست الحكومة هي التي تقرر ما اذا كان هذا المقال او ذاك الكاريكاتير يدخل ضمن اطار حرية التعبير ام لا؟ لان الحكومة طرف في الموضوع، فكيف تجيز لنفسها ان تحكم على الموقف؟.
يجب تفعيل القضاء المستقل المتعلق بالاعلام في العراق ليلجأ اليه المسؤول اذا شعر بان الاعلام تعرض له ظلما وعدوانا، فيقتص منه امام القضاء حصرا، ويلجأ اليه الاعلام كذلك اذا ما تعرض للظلم والقسوة على يد السلطة وزبانيتها وحمايات المسؤولين، من اجل ان نصل الى يوم لا يقف فيه الاعلام متهما امام احد الا القضاء، كما هو حاله في البلاد الديمقراطية في هذا العالم.
اذا تحققت حرية الاعلام فستتحقق حرية التعبير، والاخيرة يلزمها ان تؤدي دورها في:
اولا: التحدث عن حقوق المواطن، من خلال اشاعة الثقافة الدستورية، لان المواطن الذي لا يعرف حقوقه التي يضمنها الدستور والقانون، فسيتصور ان كل خدمة يقدمها له المسؤول، هي مكرمة منه ومنة عليه، الامر الذي يدفعه لتقديم الشكر له، على اعتبار انه تنازل عن حقه من اجل تقديمه للمواطن، وان مثل هذا الفهم هو الذي يخلق ثقافة عبادة الشخصية في المجتمع، ما يساهم في عملية صناعة الاصنام التي تتحول شيئا فشيئا الى حفنة من المستبدين الظالمين الذين ان شاؤوا وهبوا المواطن فتات حقوقه، وان شاؤوا استحوذوا على البلاد والعباد وخيراتها من دون ان يعطوا للمواطن شيئا منها، كما هو الحال اليوم مثلا في البلاد التي تحكمها انظمة شمولية قبلية وراثية، كالجزيرة العربية مثلا التي تحكمها واحدة من افسد الاسر في العالم، الا وهي اسرة آل سعود الفاسدة، والتي استاثرت بخيرات البلاد وتركت الشعب يتظور جوعا والما وتخلفا، بعد ان سحقت ابسط حقوقه.
ثانيا: التحدث عن واجبات الحاكم قبل الحديث عن حقوقه، ليعرف المواطن بان الحاكم خادم وليس متسلط، وهو وكيل عنه في ادارة البلاد وليس اصيل، فان حق السلطة الذي يمارسه الحاكم هو حق مكتسب من ارادة المواطن التي تتجلى في صندوق الاقتراع عندما يشارك في الانتخابات، فاذا منح المواطن صوته للمسؤول منحه به حقه في ممارسة السلطة، والا فسيكون من المغتصبين، فلا يحق له ان يمارسها ابدا.