المقالات

طباعة

الاسلام والمعاصرة

Posted in الثقافة

ان الدستور المقترح للدولة الاسلامية وثيقة المدينة كان المراد تكوينها هي كيفية تطبيق عقيدة التوحيد ،التي تتضمن وضع منهج جديد في اصول الاحكام والتشريع القائم على البينات المادية لا الغيبية،وأجماع أكثرية الناس عليها، وان حرية التعبير عن الرأي وحرية الاختيار،هما أساس الحياة الانسانية ،فلا جبر ولا اجبار مطلقاً في الأسلام (لكم دينكم ولي دين). وكل ما يقال عن حالات الالزام ،لا علاقة لها بالاسلام مطلقاً.
وليعلم من يريد معرفة القانون الاسلامي في التطبيق عليه ان يفهم ،ان هذ الكون الذي نعيش فيه  ما هو الا وجود مادي حقيقي مبني على ثنائية التناقضات بالازواج والاضداد وعلى التطور (الصيرورة) لكل ما في الكون ،مما يؤدي باستمرار الى التغييرفي بنية الدولة والمجتمع، والقانون هو الاساس في حماية العدالة الاجتماعية بين الناس وليس الزاما بما لا يُقر،وان طريق العدل والمبادىء هو وحده يضمن للمجتمع استعادة التوازن والثقة. لذا فعملية التطوير قائمة تخدم المجتمع الى ان ينتهي الكون وحلول كون اخر بديلا عنه كما جاء في آيات الصور. اما الرضا من عدمه فهو مناط التكليف برب العالمين وليس برجال الدين.
.
الزمن متغير،والتغير يفرض تغير القانون،فاذا كانت الشريعة ثابتة لا تتغير كما يدعون فكيف يحدث التغيير؟ اما الاحكام التي بها يدعون فهي احكام العبادات والمعاملات والاخلاق,واعطي له تصديق الذي بين يديه، فما هو هذا التصديق؟
2
هذا السؤال هو من اخطر الاسئلة التي طرحها القرآن ولم تتم الآجابة عليها الى اليوم، لا يمكن بدون فهمها معرفة نبوة محمد (ص) ولا يمكن فهم الاعجاز القرآني مطلقاً ولا فهم الاحاديث النبوية ان وجدت  ان صحت.فالرسول منع من ان تُنقل عنه الاحاديث حتى لا يختلط كلامه بكلام الله. أما الاسوة الحسنة ،فهي الالتزام بما كان يًعمل به في العدل والاستقامة وليس قانونا في التطبيق .

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinRSS Feed