في أعقاب الأزمة الاقتصادية والجدل الناتج بشأنها حول مسؤولية مدارس إدارة الأعمال، أخذ التوجه نحو تعزيز مفهوم الإدارة بوصفها مهنة يكتسب زخما جديدا وسط الأكاديميين.
يجادل كبار أنصار هذه الفكرة بأن مدارس إدارة الأعمال ينبغي أن تشكل نفسها على نمط الكليات المهنية (مثل كليات الطب والهندسة والصيدلة)، وأن تضع ميثاقاً أخلاقياً للمساعدة في خلق كادر من حملة شهادة الماجستير في إدارة الأعمال ووضعهم في موضع المساءلة أمام المجتمع أكثر من ذي قبل.

نقطة البداية هنا هي أن الإدارة هي مهنة من المهن وينبغي أن تتصرف مثل بقية المهن. نقطة البداية هذه مفهومة، ذلك أن مكانة المديرين في المجتمع مشابهة لمكانة الأطباء، أو المحامين، شأنها في ذلك شأن المسؤولية التي يحملونها.
لكن المقارنة بحد ذاتها مغلوطة. فالإدارة ليست مهنة ولا يمكن أن تصبح مهنة. الأسوأ من ذلك أن تعليق كلمة ''مهني'' على دراسات الأعمال يخلق تصورات خاطئة في غير محلها حول الحاجة إلى الإصلاح.
نحن نلجأ إلى المهنيين المختصين لأنهم يتحلون بالمعرفة التي لا نمتلكها. ونحن نثق بنصيحة الأطباء، أو المحامين، لأن هذه النصيحة مضمونة من قبل المؤسسات والجمعيات المهنية. هذه الجمعيات بدورها تصبح ممكنة، لأن هناك إجماعاً واسعاً على المتطلبات المهنية اللازمة من حيث التعليم ومنح الشهادات باعتبارها السبيل الحصرية المؤدية للممارسة المهنية، وقوة الاستبعاد من الممارسة عن طريق فرض المعايير الأخلاقية.