المقالات

طباعة

حقوق المريض النفسى بين الرعاية والوصاية

Posted in المجتمع

 

إشكاليات تواجه الرعاية الطبية للمريض النفسي :

هناك العديد من التساؤلات التى لم تجد لها إجابة محددة فى قوانين الصحة النفسية المختلفة نذكر منها :

1 – هل يحفظ الطبيب النفسى سر المريض وهو يعلم أنه قد يسبب ضررا لأحد أو ينوى ارتكاب جريمة ؟

2 – ماذا يفعل الطبيب إزاء مريض نفسى يتبوأ منصبا مهما يتأثر بمرضه النفسى ويؤدى أو ربما يؤدى إلى نتائج خطيرة ؟

3 – ماذا يفعل إزاء مريض بالصرع أو بمرض نفسى يؤثر على قدرته فى التحكم وهو فى نفس الوقت يحمل رخصة قيادة ويقود سيارته بطريقة قد تكون غير آمنة ؟

4 – ماذا يفعل الطبيب النفسي إزاء شخص يتعاطى المخدرات أو المسكرات وهو يعمل فى وظائف حساسة كالطيران أو الأمن أو القضاء أو التعليم أو غيرها ؟

5 – ماذا يفعل إزاء مريض أبلغه بأنه سوف ينتحر , ثم رفض هذا المريض نصيحته بدخول المستشفى ؟

هل من حق الطبيب النفسى أن يبلغ أولى الأمر بمثل هذه الحالات دفعا للضرر العام أو الخاص , أم يلتزم الصمت بناءا على قاعدة سرية العلاج وحق المريض فى المحافظة على أسراره ؟

توصيات :

هذه التوصيات مردها إلى مشروع قانون الصحة النفسية الجديد والمعروض على مجلس الشعب للمناقشة , ذلك القانون الذى انتظرناه طويلا حيث ما زلنا نسير على القانون رقم 141 لسنة 1944 م ذلك القانون الذى أصدره الملك فاروق ولم يتغير منذ ذلك الحين رغم أن الدنيا تغيرت كثيرا عبر هذه السنين . وقد جاءت مسودة مشروع القانون الجديد لتحاول اللحاق بالعصر الجديد , ولكنها جاءت وكأنها كتبت لمجتمع غير المجتمع المصرى , وحوت قيودا هائلة على الممارسة الطبية , وجعلت رقبة الطبيب النفسي تحت المقصلة طول الوقت , وجعلت التفكير فى إنشاء أو تشغيل منشأة نفسية أشبه بالمشى فى حقل ألغام , فيبدو أن مواد هذا القانون الجديد قد وضعها رجال قانون بمساعدة قليلة من أطباء نفسيين , أو أنها صيغت على غرار قانون وضع لبلد غربى تختلف ظروفه وثقافته كثيرا عن المجتمع المصرى , ولذا جاء القانون مغتربا ومفزعا لأى ممارس لمهنة الطب النفسى حيث يضعهع طول الوقت تحت تهديد القانون ليجد نفسه دون أن يقصد أو يدرى مهددا بالسجن لعدم درايته بالتفاصيل الكثيرة والمعقدة لهذا القانون . وقد يصعب مناقشة مواد القانون فى هذه المساحة ولذا نكتفى ببعض التوصيات العامة على أمل إنقاذ الموقف قبل فوات الأوان :

مراعاة الظروف الثقافية والإجتماعية فى إصدار القوانيين الخاصة بالصحة النفسية , فنحن مجتمع أسرى تلعب فيه الأسرة دورا هاما , وتؤثر فى حياة أفرادها , فى حين يضعف دور المؤسسات الحكومية الرسمية والمدنية . وهذا يستلزم مراعاة عدم نزع حق الأسرة فى علاج المريض ورعايته حيث لا توجد لدينا مؤسسات مجتمعية تسد فراغ غياب الأسرة أو تقييدها بالقانون عن القيام بهذا الدور

استلهام أسس الرعاية لحقوق المريض النفسى من ثقافة المجتمع فى القانون الجديد للصحة النفسية حتى لا يصدر القانون على صورته الحالية مغتربا ومنتميا إلى مجتمعات أخرى لديها قيمها وآليات حياتها المختلفة عنا جملة وتفصيلا .

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinRSS Feed