إدارة (257)
تعريف إدارة الأفراد:
إن إدارة الأفراد هي كيفية الخروج بأداء العاملين بالمشروع (الشركة) إلى أفضل النتائج لصالحه.والأفراد هم مفاتيح النجاح وهم الفارق الحقيقي بين الشركات وبعضها فاختلاف مستوى مهارة ودراية وإخلاص وتدريب الأفراد وانتماؤهم ورضاهم من شركة لأخرى هو المفتاح السحري للفارق بين الشركات الناجحة والأقل نجاحا فالموارد البشرية هي من أهم موارد المشروع.
اتخاذ القرارات الإدارية [أنواعها ومراحلها]
كتبه موقع مفكرة الإسلامإن اتخاذ القرارات الإدارية من المهام الجوهرية والوظائف الأساسية للمدير، إن مقدار النجاح الذي تحققه أية منظمة إنما يتوقف في المقام الأول على قدرة وكفاءة القادرة الإداريين وفهمهم للقرارات الإدارية وأساليب اتخاذها، وبما لديهم من مفاهيم تضمن رشد القرارات وفاعليتها، وتدرك أهمية وضوحها ووقتها، وتعمل على متابعة تنفيذها وتقويمها.
أهمية اتخاذ القرارات:
إثراء رأسمالك الاجتماعي بالشبكات الصحيحة أسلوب جديد للتنظيم الإداري
كتبه موقع بوابة الأسهم
كارين شو إن التشبيك ليس مجرد ما يبدو عليه من مزايا، حيث إن من المحتمل أن ينحدر لكي يصبح مؤلما كما يقول مارتن جارجيولو، الأستاذ المشارك للسلوك التنظيمي ، وخبير الشبكات الاجتماعية. ويقول ''نعرف في أيامنا هذه أنه يمكن للشبكات أن تكون بمثابة موجودات تساعدك على إنجاز الأمور، ولكن الشبكات يمكن أن تمثل التزاماً ومسؤولية كذلك''. ويمكن للشبكات أن تكون في أحسن الأحوال نوافذ على العالم تمكنك من الفهم،
" الفشل " .. لفظة لا وجود لها في قاموس حياتي ، لأني لا أعترف بها ، واستبدلتها بجملة " أنا لم أوفق "
لا تستعجلوا وتحكموا علي من يقول هذا بأنه محظوظ ، وأن حياته مليئة بالمسرّات ، وأنه حاز كل ما يتمناه !
لا تقيّّموا شخصاً ما أنه إنسان ٌ " فاشل " أو " ناجح " ..
لأنها مقاييس لا وجود لها عند من يحقق الإيمان بأحد أركانه وهو الإيمان بالقدر خيره وشره .
قانون العرض والطلب Supply and demand: أحد القوانين الأساسية في علم الاقتصاد، يؤدي دوراً أساسياً في تحديد الأسعار وتشكل الأسواق، ومن ثمَّ يؤثر ويتأثر بالمنفعة المتحققة والإنتاج والاستهلاك والدخل القومي والنمو الاقتصادي العام.
تعريف العرض والطلب
العرض: هو كمية السلع أو الخدمات التي يعرضها منتجوها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، في مدة زمنية محددة.
تسعى كل منشأة إلى تحقيق أكبر كمية من الإنتاج بالحد الأدنى من التكاليف، وذلك عن طريق الكيفية التي تستخدمها لتجميع عوامل الإنتاج ومستلزماته وتسخيرها في العملية الإنتاجية.
وبافتراض ثبات المستوى التكنولوجي وحجم المنشأة ووضع المنافسين الآخرين والضرائب والإعانات والظروف المناخية السائدة ومستوى التأهيل السائد في الزمن القصير، فإن العلاقة التابعية (العرض/السعر) على منحنى العرض هي علاقة طردية؛ أي بقدر تزايد السعر تتزايد الكمية المعروضة، والعكس أيضاً صحيح.
الشكل (1) علاقة العرض /السعر |
وهذا واضح من خلال الشكل رقم (1) الآتي: حيث يتجه منحى العرض ارتفاعاً باتجاه اليمين
ولكن ثمة استثناءات عديدة لقانون العرض، تؤثر في اتجاه هذه العلاقة التابعية، مثل: طبيعة المنافسة، والمدة الزمنية، وطبيعة المنتجات الموسمية، وتغيرات الميول والأذواق، وحجم المنشأة والمستوى التقني، وطبيعة ونوع التكاليف، وتوزع الموارد، والدخل.
كل هذه العوامل تؤثر في تكاليف الإنتاج، ومن ثمَّ في الأسعار، وأخيراً تؤثر في ربحية المنشأة ووضعها التوازني، الذي يمكنها من الحصول على أعلى الأرباح بأقل التكاليف.
الطلب: هو كمية السلع أو الخدمات التي يرغب المستهلكون في الحصول عليها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، وذلك في مدة زمنية محدودة. ولذلك يسعى المستهلك إلى تحقيق أكبر قدر من الإشباع والمنفعة عن طريق الكيفية التي يوزع بها دخله للحصول على مختلف السلع والخدمات.
الشكل (2) علاقة الطلب/السعر |
وبافتراض ثبات الدخل والثروة والميول والأذواق والعادات والتقاليد، فإن العلاقة التابعية (الكمية/سعر) على منحنى الطلب هي علاقة عكسية، أي بقدر تزايد السعر تتناقص الكمية المطلوبة والعكس أيضاً صحيح، وهذا واضح من الشكل رقم (2) حيث يتجه منحنى الطلب إلى أسفل وإلى جهة اليمين.
وبالتأكيد توجد بعض الاستثناءات لقانون الطلب مثل السلع التفاخرية prestige goods التي يمكن أن يزداد الطلب عليها مع ارتفاع أسعارها، أو في حالة توقعات السعر price expectations حيث يمكن أن تنعكس العلاقة التابعية (كمية/سعر) لأن المستهلكين يتوقعون مزيداً من انخفاض الأسعار، فتنخفض الكمية المطلوبة مع انخفاض الأسعار، أو يتوقعون المزيد من ارتفاع الأسعار فتزداد الكمية المطلوبة مع ارتفاع الأسعار.
التكاليف والعرض
تؤثر تكاليف الإنتاج مباشرة في مقدار العرض من السلع أو الخدمات، وتتنوع تكاليف الإنتاج حسب تنوع وطبيعة النشاط الإنتاجي. وعموماً تقسم النفقات التي تدفعها المنشأة إلى: تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة، غير أن التكلفة التي تؤثر في مقدار العرض تكون غالباً التكلفة المتوسطة أو التكلفة الحدية. ويكون أفضل وضع للمنشأة عندما تتساوى تكلفتها الحدية مع السعر السائد في السوق.
وعن طريق تفاعل تكاليف الإنتاج مع حجم المنشأة وحجم الطلب وطبيعة المنافسة ومستوى الأسعار السائدة، تستطيع المنشأة أن تحقق وضعها التوازني في مدة زمنية محددة، حيث يمكن لمستوى الإنتاج (العرض) أن يتغير ويتعدل ليتفق وحجم الطلب ومستوى التكاليف، وهذا التوازن يختلف في المدة الطويلة عنه في المدة القصيرة؛ إذ تستطيع المنشأة أن تغير كمية الإنتاج عن طريق التحكم في الكمية المستخدمة من بعض عوامل الإنتاج، في حين أنه في الزمن الطويل تستطيع المنشأة أن تغير كميات عوامل الإنتاج المستخدمة جميعها.
العرض والطلب والأسعار
الشكل (3) السعر التوازني في السوق |
يتحدد السعر في السوق عند نقطة تلاقي قوى العرض الإجمالي (إجمالي العروض الفردية للمنتجين والمستوردين كافة)، مع قوى الطلب الإجمالي (إجمالي طلب المستهلكين من الأفراد والمنشآت والمؤسسات + الصادرات)، في السوق (سوق السلع والخدمات + سوق عوامل الإنتاج)، وعندها تحاول كل منشأة أن تحدد الكمية التي ستنتجها وتبيعها لتحقيق أقصى أرباح ممكنة ويمثل الشكل رقم (3) سعر السوق التوازني للاقتصاد الوطني.
وتتأثر هذه الأسعار بمجموعة عوامل أهمها:
1ـ النظام الاقتصادي السائد، ودرجة الحرية الاقتصادية المتوافرة.
2ـ حالة السوق (منافسة كاملة، منافسة احتكارية، احتكار جزئي، احتكار كامل، أنظمة التجارة الخارجية السائدة، الاتفاقات والتكتلات الاقتصادية الدولية).
3ـ حالة الاقتصاد السائدة (ازدهار، كساد، تضخم … الخ).
4ـ مستوى الدخل القومي، التشغيل, البطالة، التدريب والتأهيل، الإنتاجية… وعموماً توجد علاقة تبادلية بين تغيرات الأسعار واستجابات العرض والطلب عليها تُدعى علاقة المرونة السعرية لكل من الطلب والعرض (price elasticity of demand and supply)، وتعني نسبة استجابة تغيرات الكمية المعروضة أو المطلوبة إلى التغيرات النسبية للأسعار، وتتأثر المرونة بعوامل عدة أهمها: درجة أهمية السلعة للمستهلك، ونصيبها في إجمالي دخله، وقابليتها للتخزين، ومدى اعتمادها على العوامل والظروف الطبيعية، والميول والأذواق والمستوى التكنولوجي السائد.
العرض والطلب والنمو الاقتصادي
يعد العرض والطلب المحركين الأساسيين للنمو الاقتصادي، ويتحقق عبر تفاعل القوى الإجمالية للعرض والطلب على صعيد الاقتصاد القومي، ويتضمن:
ـ إجمالي المنشآت والشركات والمؤسسات بأنواعها كافة، والتي تقدم سلعاً أو (خدمات + الواردات).
ـ إجمالي الموارد الاقتصادية المستخدمة في عملية الإنتاج (الموارد البشرية، والبنية التحتية، والعدد والآلات والتجهيزات والأرض والبناء، والتأهيل والتدريب والأنظمة والإجراءات الإدارية المشجعة).
ـ الاتفاقات والتكتلات الاقتصادية الدولية (فتح الأسواق، تبادل التكنولوجيا والخبرات والمهارات).
ـ الطلب الكلي لأغراض الاستهلاك أو بدائع الاستثمار.
ومع تنامي هذه العناصر وتزايدها وتطورها كمياً ونوعياً، فإن إمكانيات الإنتاج تتوسع وهذا يوفرّ احتياجات المجتمع المتنامية، وخاصة الزيادة السنوية في أعداد السكان.
يضاف إلى ذلك ضرورة تزايد نسب ومعدلات التشغيل في المجتمع، لاستيعاب قوة العمل الجديدة، التي تضاف سنوياً إلى قوة العمل المتوافرة في المجتمع؛ لأن زيادة التشغيل تؤدي إلى زيادة الدخل، ومن ثم إلى زيادة الطلب، والذي يظهر من جديد في توسع أعمال المنشآت والشركات والمؤسسات المختلفة مولداً دورة جديدة من دورات النمو الاقتصادي.
المصدر : www.arab-ency.com
محمد موظف مجتهد، لم يحصل على أجازة منذ وقت بعيد، وفي يوم من الأيام يرن هاتفه ليفاجئ بسعيد وهو زميله في الكلية الذي لم يره منذ سنوات عديدة، ليخبره بموعد حفل الخريجين العاشر الذي تقيمه كليته، فشرع محمد في التخطيط لأجل ذلك: ترتيبات السفر، وملابس الحفل، والارتباطات الاجتماعية، وما إلى ذلك.ولكن للأسف حينما أخبر مديره بموعد الحفل وأراد أن يأخذ لأجله أجازة من العمل، فوجئ بأن زميله أحمد قد طلب لتوه أجازة لمدة أسبوعين في نفس الفترة،
تفوق الشركات يتم بفكرها الطموح نحو موظفيها
كتبه موقع بوابة الأسهمالسلام، السعادة، والاتفاق، شيء بسيط منها للجميع. بالكاد يُعتبر الوضع الاقتصادي واثبا، حسبما تتفجّر المناظرات حول التوزيع العادل لثمار النمو.
وبناءً على الدراسات الاستفتائية، فإن المزيد من دول أوروبا الشرقية يشير إلى أن اقتصاد السوق الاشتراكي ضيّع الاشتراكية. إن توزيع الدخل الإجمالي، والموجودات يبدو كأنه غير منصف إلى حدٍ بعيد. والانطباع الشائع، بأن الأثرياء يثرون أكثر، بينما لا تصيب الأضرار الفقراء وحدهم فقط، ولكن الطبقة المتوسطة أيضاً.
إن الشعور بعدم الإنصاف والعدالة، يتعزز عن طريق الأرقام المريعة، والتي تندفع إلى العامة. ويتوجّه لويد بلانكفاين مدير بنك جولدمان زاكس الاستثماري ، في نيويورك لمعدل من الأجر السنوي والذي يعادل 53.4 مليون دولار إلى رحلة في إجازة عيد الميلاد.
الشائعات في العمل ظاهرة حقيقية منتشرة في كل مؤسسة من مؤسساتنا، ولا يمكن لنا الإستمرار في أساليب نظرية مثالية للتعامل معها، فهي موجودة أرادت الموارد البشرية ذلك أم لم ترد، ولا يمكن لك أن تعاقب موظفاً لأنه يتكلم بما يسمع... ولكن هذه الإشاعات قد تؤثرمباشرة على مستوى العمل.
بداية أريد تقسيم الموضوع إلى قسمين ؛ واحد للموظف وأخر للمؤسسة ..
تخيل أنك أحد هواة حل لعبة تنسيق سواء الأشكال القطع الخشبية أو الورقية المنفصلة، وأن صديقاً وصل لتوه إلى مدخل دارك، يحمل معه صندوقاً ضخماً ملفوفاً بورق ومحزوماً برباط، وأخبرك أنها هدية منه إليك، وأنها واحدة من أكبر وأجمل وأعقد لعب تركيب الأشكال التي إخترعها الإنسان، وبعد أن شكرت صديقك وشاهدته وهو يعبر الطريق الأمامي، قررت في تلك اللحظة أن تكرس جهدك تماماً لإكمال تركيب تلك القطع، وقبل البدء في تركيبها يجب أن تحدد الخطوات التي ينبغي أن تأخذها من نقطة البداية وبالترتيب حتى تكمل المهمةراجع الآن الخطوات التي وضعتها لنفسك مع القائمة التالية
لا شك أنه لا يتبين نجاح القائد أو فشله أو صلاحية مدير ما أو عدم صلاحيته إلا عبر تخطيه ونجاحه في المرور بمقوديه أو عامليه من مراحل الأزمة إلى مراحل السواء .. ولاشك أن تعدي مرحلة الأزمة يتوقف على نوعية القرار المتخذ في الأزمة الذي يصلح معه السير في الأزمة .. لذلك كان اتخاذ القرار من أصعب المهمات التي تنتظر القائد أو المدير في أي عمل يقوم به .. بل نستطيع بلا أي مبالغة أن نقول أن القيادة هي .. صنع القرار .
