وقد يكون هذا القانون حبل إنقاذ لهذا البلد فى تلك الظروف لأنه سيضمن تحقيق العدالة بين أبناء هذا الوطن على اختلاف توجهاتهم الدينية والسياسية والإجتماعية , وعندها ستستريح النفوس وتطمئن حين ترى مسئولا يقدم للمحاكمة لمنعه قبطيا من وظيفة أو ترقية يستحقها , ومسئولا يقدم للمحاكمة لمنعه فتاة محجبة من الظهور على شاشة التليفزيون بسبب حجابها , ومسئولا آخر يمنع معيدا فى الجامعة من استلام وظيفته بسبب شبهة انتمائه إلى جماعة معينة أو تيار دينى أو سياسى لا يرتضيه هذا المسئول , ومسئولا آخر يقدم للمحاكمة لأنه تحيز لأبناء الأساتذة فى الجامعة التى يعمل بها وأهدر فرصا أمام الطلاب الجادين من غير ذوى القرابة أو الزمالة . وهكذا مع الوقت ومع تكرار تطبيق هذا القانون تتكون ثقافة العدل التى افتقدناها فى مجتمعاتنا مما أدى إلى تراكم وتصاعد حالات الغضب والغليان لدى قطاعلت عديدة من الشعب المصرى , وإلى وجود حالة من العدوان السلبى والعناد لدى كثير من الأطراف مما أدى إلى شلل الحياة فى كثير من جوانبها وقطاعاتها .

وأكاد أجزم أن تأخر صدور هذا القانون تحت أى دعوى من دعاوانا الزائفة قد يكون مبررا لوصاية أجنبية أو محاولات تدخل خارجى أو تدويل أحد قضايانا ( بحق أو بغير حق ) وخاصة قضية الأقباط , والتى يجد فيها المحقق الأجنبى جوانب كثيرة تستحق المساءلة , ولولا المواءمات السياسية وتبادل المصالح والغنائم لحدث هذا من زمن . وأتمنى ألا يضيع منا الوقت فى ترهات ومزايدات ثم نجد أنفسنا أمام مصير العراق أو مصير دارفور .

وفى الآية الكريمة يقول تعالى : " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم " , ونلاحظ هنا أن الله ذكر البر وهو كلمة جامعة لكل المعانى الخير , ولكنه خص القسط ( وهو العدل ) بذكر خاص , لأن العدل أساس الملك وهو أساس الإستقرار والطمأنينة فى العلاقات بين البشر , فلا يكفى فى علاقتنا بالآخر أن نهنئه فى الأعياد وأن نتبادل معه القبلات والأحضان , بل الأهم من ذلك إقامة العدل فى التعامل معه حتى لو اختلفنا معه فى الديانة أو التوجه السياسى أو الإجتماعى .

المصدر : www.elazayem.com